حيث تم مناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعماله والتي تتعلق بأنشطة البنك الداخلية والخارجية وتطورات أسعار الصرف والسيولة النقدية المحلية، والسياسات الصارمة التي يطبقها البنك بالتحكم بالسيولة للمحافظة على الاستقرار النسبي في أسعار العملة الوطنية والأسعار في ظل الإنفاق الحكومي الحتمي والأزمة العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا والتي انعكست آثارها السلبية على أسعار الغذاء والطاقة وبقية المواد في بلادنا والعالم.
كما تم استعراض أنشطة الشركات العالمية التي تم التعاقد معها، لتقوم بمراجعة وإعداد القوائم المالية للبنك للفترة 16-20م والمراحل التي تم إنجازها، وكذلك عمل الشركة الاستشارية المتخصصة بتقييم البنك بمساعدة من البنك الدولي، إضافة الى المهام المنجرة من قبل شركة براجما الممولة من هيئة التنمية الأمريكيةUSAID خاصة في تعزيز قطاع الرقابة على البنوك وأنظمة المقاصة والمدفوعات ومنصة المزادات الأسبوعية.
وبعد نقاش مستفيض اتخذ المجلس العديد من القرارات للتسريع في الإنجاز ومعالجة أي معوقات تحول دون تنفيذ المهام في المواعيد المحددة لإنجازها. هذا وسيواصل المجلس جلسات أعماله حتى ينتهي من مناقشة المواضيع التي تضمنها جدول أعمال هذه الدورة خلال الأيام القادمة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. حضر الاجتماع د. محمد عمر باناجه، نائب المحافظ عضو المجلس، وعدد من الوكلاء ومدراء عموم البنك ذوي العلاقة في المواضيع المعروضة.