وأستعرضت اللجنة حجم تقديرات الموارد لموازنة مديريات وادي وصحراء حضرموت والتي بلغت (2,632,303,000)، موارد محلية و موارد مشتركة،والمبالغ الممنوحة من المركز ، فيما بلغ حجم النفقات المقدر (19,511,884,000) منها أجور وتعويضات العاملين، واوردت اللجنة أن ما تم رصده كعلاوات من العام (2014-2023) بلغ (2,307,308,000) فيما بلغت التسويات المتوقعة للعام2023م مبلغ وقدره (895,000,000) كما بلغ تقديرات عدد الوظائف المطلوبة (9350) موزعة على مكاتب السلطة المحلية.
كما أستعرضت اللجنة مؤشرات القطاعات الإيرادية التي تعد أهم مرتكزات الخطة والبرنامج الاستثماري ، مؤكدة على أهمية مواصلة الجهود من قبل الوحدات الإيرادية لتحصيل الموارد المالية القانونية وفقا والأوعية المحددة لها لتنعكس في مشاريع تنموية تخدم المجتمع.
وأحالت اللجنة الخطة والموازنة الى لجنة الموازنة بالمحافظة لإقرار الموازنة والخطة الموحدة لعموم مديريات محافظة حضرموت وادياً وساحلاً. الوكيل العامري أشاد بالجهود المبذولة من قبل قيادات وموظفي المكاتب المختصة في إنجاز الموازنة الأمر الذي يظهر مدى التوافق والعمل بروح الفريق الواحد من قبل المكاتب التنفيذية بالسلطة المحلية.
مؤكداً أهمية العمل وفق النظم والقوانيين الخاصة بالهيكل الإداري والمالي للدولة معرباً عن أمله في أن تستوعب الخطة وموازنة العام القادم 2024م إحتياجات الجهاز التنفيذي الحكومي من القوى البشرية، وأن تلبي متطلبات المرحلة الراهنة من عملية البناء والتنمية.