الاقتصادي وبيئة الأعمال والقطاعات المنتجة في حضرموت” ، ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن الذي ينفذه برنامج الامم المتحدة الانمائي، عبر مركز الدراسات والاعلام

الاقتصادي، الممول من الاتحاد الاوربي بالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية.
وتهدف الورشة التي يشارك فيها 30 مشاركا ومشاركة يمثلون السلطات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأكاديميين ، الى استعراض وتحليل ماتوصلت اليه الدراسة لواقع حضرموت

الاقتصادي وتحليلها.
وفي افتتاح الورشة،أكد الوكيل العامري على أهمية إقامة مثل هذه الورش لدارسة ومعرفة الواقع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد بسبب الاوضاع الراهنة ، مشدداً على ضرورة تعزيز الشراكة بما يسهم في خلق

تنمية شاملة ، مشيراً أن مشاركة الجميع في الاسهام بالرؤى المستقبلية لاقتصاد حضرموت يساعد السلطات لوضع الحلول المناسبة للنهوض بالواقع الاقتصادي في المحافظة.
وأشاد وكيل المحافظة بدور مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي على الجهود التي يبذلها في دراسة الواقع الاقتصادي بالجمهورية وتقديمه البيانات والإحصائيات للوقوف على التحديات ، والبحث عن السبل

الكفيلة لمعالجتها وتطويرها.
من جانبه استعرض منسق المشروع محمد سليمان مطران ملخص لأنشطة مكون التنمية الاقتصادية المحلية في وادي حضرموت عن طريق بناء القدرة الاقتصادية للسلطات المحلية لتحسين المستقبل

الاقتصادي لدائرتها الانتخابية ونوعية الحياة للجميع من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة ، شاكرا جميع الجهات والشخصيات المشاركة على مساهمتهم الفاعلة في انجاح المشروع.
حضر الورشة رئيس غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت الشيخ عارف الزبيدي، وعدد من مديري عموم المكاتب الوزارية والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة .