وبحث المدير العام خلال اجتماعه مع مدراء مكاتب الأشغال العامة والطرق والصحة والسكان والواجبات الزكوية والصناعة والتجارة والهيئة العامة للأراضي، القضايا المتعلقة بالرسوم القانونية، بما في ذلك تحديد المبالغ المستحقة على المواطنين والآليات المناسبة لتحصيلها، وحماية حقوق الدولة والمواطن.
حيث شدد المدير العام على أهمية تحقيق التوازن بين إيرادات الدولة والتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، مع الحرص على عدم فرض أي ضغوط غير مبررة على المواطنين.
ووجه المدير العام كافة المكاتب المعنية الى تبسيط الإجراءات وتحسين الشفافية في عملية تحصيل الرسوم القانونية، وضمان توفير آليات سهلة ومناسبة للمواطنين لسداد هذه الرسوم، والتأكيد على ضرورة توفير المعلومات اللازمة للمواطنين بشأن الرسوم المفروضة وأسبابها وكيفية احتسابها.