حيث استمع من الكابتن الاستاذ احمد جمعان حميد مدير الفرع الى شرح مفصل عن انشطة البنك بوادي وسعية الحثيث لتوفير السيولة لإيجاد الاستقرار لصرفيات السلطات ومكاتبها بالوادي والاستقرار وديمومة التنمية وتطرح الى العقبات التي تعتري عمل فرع البنك وخاصة الحسابات الخاصة لبعض مؤسسات الدولة في محلات الصرافة التي لايستفاد من السيولة ولاتستطيع الجهات الرقابية ان تراقب الوارد لهذه الحسابات ولأوجه صرفها .
بدورة شكر نائب رئيس مجلس النواب الجهود التي تبذلها قيادة فرع البنك المركزي بوادي حضرموت من خلال توفير السيولة الدائمه وكذلك انضباتها الوظيفي وتعاملها الراقي في تسهيل الأعمال المصرفيه للمرافق الحكومية .
مؤكدا على إلزام مؤسسات وهيئات السلطات بإغلاق الحسابات الخاصة عند محلات الصرافة لان هذا مخالف للقانون المالي والتعميمات الصلدرة من وزارة المالية وتهرب من الرقابه المحاسبية التي يحاسب عليها من فتحها ويجعلها محل مسائلة قانونية اليوم او غدا .
مطالبا من المحافظ البنك المركزي التحفيز المستمر للقيادات الكفؤة والنزيهة والمنضبته واكد نائب رئيس المجلس ان السلطة التشريعية والرقابية ستقف مساندة ومحفزة لكل الكوادر بالمرافق التي تطبق القوانين النافذة المحاربة للفساد وادواته ومنابعه .
كما زار نائب رئيس مجلس النواب صباح اليوم 6مايو 2024م مكتب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بوادي والتقى بمدير الفرع الاستاذ علي بن يوسف ومدراء القطاعات بالجهاز واستمع منهم عن نشاط فرع الجهات على الجهود التي يقومون بها من رقابة مصاحبة ولاحقه حسب قانون الجهاز ولكن تظل تقاريرالجهاز ( محاسب الدولة) حبيسة الإدراج .
وكما أثاروا ايضا بعض الحسابات الخاصة لبعض مؤسسات وهيئات الدولة بمحلات الصرافه التي لم تنفذ تعاميم وزارة المالية والتي لايستطيع الجهاز مراقبة سير هذه الحسابات .
شاكرا المهندس محسن باصرة نائب رئيس مجلس النواب جهود مدير الفرع ورؤساء القطاعات وكوادر فرع الجهاز وتقاريرهم الشاملة في كشف كوامن الخلل والاخلالات المالية والادارية .
مؤكدا ان عمل لجان مجلس النواب الدائمة التي سيعاد تفعيلها من خلال استعراض هذه التقارير التي بذل فيها الجهد الكبير وستكون محل اهتمام مجلس النواب ولجانه ونحن وإياكم كجهاز مركزي للرقابة والمحاسبة أدوات رقابية للحفاظ على المال العام الذي نضبت موارده خلال السنوات وللأسف رغم شحة الموارد لازالت بعض الأيادي المبذرة للمال العام دون حسيب او رقيب .
وهذا واجبنا جميعا لتفعيل المؤسسات الرقابيه لتخفيف منابع الفساد وصرف الموارد المحدودة في مصارفها الصحيحة لكي نحسن من مستوى الدخل والخدمات للمواطن.
مؤكدا نائب رئيس المجلس انه سيكون متابعا للعقبات والعوائق التي تعيق عمل الجهاز بصورة سليمة